الأوّل من أقسام البائن ، والعدّيّ من أقسام الرجعيّ ، وأنّ شرطه ( 1 ) الرجوع في العدّة ، والعقد الجديد لا يعدّ رجوعا ، ومن ( 2 ) أنّ رجوعها في البذل ( 3 ) صيّره رجعيّا ، وأنّ ( 4 ) العقد في الرجعيّ بمعنى الرجعة . والأقوى إلحاق الأوّل ( 5 ) به ( 6 ) دون الثاني ( 7 ) ، لاختلال ( 8 ) الشرط ( 9 ) ومنع ( 10 ) إلحاق المساوي بمثله .