أموالهم ، ولهم ( 1 ) الانتفاع بها كيف شاءوا . نعم ، لو زاد ( 2 ) عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الإضرار بالغير ولو بالظنّ ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) مناط أمثال ذلك ، جمعا بين الحقّين ( 5 ) ودفعا للإضرار المنفيّ ( 6 ) ، . . .