( المقرّ له ) على الإقباض أو على عدم المواطاة ( 1 ) . ويحتمل عدم السماع ، فلا يتوجّه اليمين ( 2 ) ، لأنّه ( 3 ) مكذّب لإقراره . ويضعّف ( 4 ) بأنّ ذلك ( 5 ) واقع تعمّ البلوى به ( 6 ) ، فعدم سماعها ( 7 ) يفضي إلى الضرر المنفيّ ( 8 ) . هذا ( 9 ) إذا شهدت البيّنة على إقراره بهما ( 10 ) ، أمّا لو شهدت ( 11 )