لم يلتفت إلى دعواه ( 1 ) عدم قبض المبيع ، للتنافي بين قوله : عليّ ( 2 ) وكونه لم يقبض المبيع ، لأنّ مقتضاه ( 3 ) عدم استحقاق المطالبة بثمنه ( 4 ) مع ثبوته ( 5 ) في الذمّة ، فإنّ البائع لا يستحقّ المطالبة بالثمن إلّا مع تسليم المبيع . وفيه ( 6 ) نظر ، إذ لا منافاة بين ثبوته ( 7 ) في الذمّة وعدم قبض المبيع ، إنّما التنافي بين استحقاق المطالبة به ( 8 ) مع عدم القبض ، وهو ( 9 ) أمر آخر ، ومن ثمّ ذهب الشيخ إلى قبول هذا الإقرار ، لإمكان أن يكون عليه العشرة