لا يوجب اشتغال الذمّة بمقتضاها ( 1 ) مع أصالة البراءة واحتمالها ( 2 ) لغيرها على الوجه ( 3 ) الذي بيّن . ولا فرق في ذلك ( 4 ) بين كون المقرّ من أهل العربيّة وغيرهم ، لاستعمالها ( 5 ) على الوجه المناسب للعربيّة في غير ما ادّعوه ( 6 ) استعمالا ( 7 ) شهيرا ، خلافا للعلّامة ، حيث فرّق ( 8 ) فحكم بما ادّعاه الشيخ ( 9 ) على المقرّ