لجواز ( 1 ) أن يكون له حقّ وقد جعل داره في مقابلته ( 2 ) . والأقوى ( 3 ) الصحّة مطلقا ( 4 ) ، لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها ( 5 ) ، لأنّ الإقرار مطلقا ( 6 ) ينزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره ( 7 ) ، ولأنّ التناقض إنّما يتحقّق مع ثبوت الملك لهما ( 8 ) في نفس الأمر ، أمّا ثبوت أحدهما ظاهرا ، والآخر في نفس الأمر فلا ( 9 ) والحال هنا ( 10 ) كذلك ، فإنّ الإخبار بملك المقرّ له يقتضي ثبوت ملكه في الواقع ( 11 ) ، ونسبة المقرّ به ( 12 ) إلى نفسه . . .