وكان عليه ( 1 ) أن يدرج شرائط المقرّ له أيضا فيه ( 2 ) ، وهي ( 3 ) أهليّته للتملّك ، وأن لا يكذّب ( 4 ) المقرّ ، وأن يكون ( 5 ) ممّن يملك المقرّ به ، فلو أقرّ للحائط ( 6 ) أو الدابّة لغا ( 7 ) ، ولو أكذبه ( 8 ) لم يعط ، ولو لم يصلح لملكه - كما لو أقرّ ( 9 ) لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة ( 10 ) - بطل ، وإنّما أدرجنا