بين الحرّ والمملوكة ، وحملها ( 1 ) على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع بينها ( 2 ) وبين ما ( 3 ) ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا . وفصل ( 4 ) ابن إدريس هنا غير جيّد ، فأثبته ( 5 ) مع نفي الولد دون القذف ( 6 ) ، نظرا إلى عدم الحدّ به ( 7 ) لها ، ولكن دفع التعزير به ( 8 ) كاف ،