لعموم النصّ ( 1 ) ومنع المساواة ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، وقد تقدّم البحث في ذلك ( 4 ) . ( والدوام ( 5 ) ) ، فلا يقع بالمتمتّع بها ( 6 ) ، لأنّ ولدها ( 7 ) ينتفي بنفيه من غير لعان ( إلّا أن يكون اللعان لنفي الحدّ ( 8 ) ) بسبب القذف ، فيثبت ( 9 ) ، لعدم