ولأصالة ( 1 ) عدم ثبوته إلّا مع تيقّنه ( 2 ) ، وهو ( 3 ) منتف هنا ( 4 ) . وأجيب ( 5 ) بأنّ الألفاظ الخاصّة إنّما تعتبر مع الإمكان ، وإشارته ( 6 ) قائمة مقامها ( 7 ) ، كما قامت ( 8 ) في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصّة . نعم ، استبعاد فهمه ( 9 ) له موجّه ، لكنّه ( 10 ) غير مانع ، لأنّ الحكم ( 11 )