عنه ( 1 ) عليه السّلام ، فخرج الشرط ( 2 ) عن المنع بهما ( 3 ) ، وبقي غيره ( 4 ) على أصل المنع . وأمّا أخبار المنع من التعليق مطلقا ( 5 ) فضعيفة ( 6 ) جدّا ، لا تعارض الصحيح ( 7 ) مع إمكان حملها ( 8 ) على اختلال بعض الشروط غير الصيغة