الشامل للزائد ( 1 ) ، وعدّ الأصحاب مثل ( 2 ) هذا خلعا ، وهو ( 3 ) غير مقيّد . وفيه ( 4 ) نظر ، لأنّ المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها ، فالمستثنى هو ذلك البعض ( 5 ) ، فيبقى المساوي ( 6 ) والزائد ( 7 ) على أصل المنع ، فإن خرج المساوي بدليل آخر ( 8 ) بقي الزائد ( 9 ) . وإطلاق ( 10 ) الخلع عليه محلّ نظر ، لأنّها ( 11 ) ليست كارهة ، أو الكراهة