ونقله ( 1 ) إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه ( 2 ) على موضع الوفاق ، وهو ( 3 ) صيغ العقود ، فاطّراده ( 4 ) في الطلاق قياس ، والنصّ ( 5 ) دلّ فيه ( 6 ) على « طالق » ، ولم يدلّ على غيره ( 7 ) فيقتصر عليه ( 8 ) . ومنه ( 9 ) يظهر جواب ما احتجّ به ( 10 ) القائل بالوقوع - وهو الشيخ في أحد قوليه ( 11 ) - استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره ( 12 ) منقولة إلى