اولى الامر در آيهء مورد بحث ، امام معصوم باشد ، بايد گفته مىشد : فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الامام . پاسخ اين است كه به مراجعهء به اولى الامر هم امر شده است امّا چون در اوّل آيه اولى الامر آورده شده و طاعت اولى الامر مساوى با طاعت خدا و رسول شمرده شده است ، ديگر در انتهاى آيه مجددا ذكر نشده و به آنچه در ابتدا آمده اكتفا شده است . حال كه معناى عصمت و دلايل وجوب آن روشن شد ، به خوبى پيداست كه جناب فضل در معناى عصمت خلط كرده است و در جايز شمردن صغاير بر امام - حتى بر مبناى دليل دوّم كه سخن او در اطراف آن است - اشتباه كرده است . زيرا يكى از فوايد وجود امام و ابعاد نياز به او ، جلوگيرى از محرّمات است . پس اگر خود او مرتكب محرّمات شود ، نيازمند امامى مىشود كه او را از انجام محرّمات بازدارد و تسلسل رخ مىدهد ؛ اگر چه فوايد ديگر وجود امام از قبيل ستاندن داد مظلومان ، مفروض الحصول گرفته شود . گو اينكه چه بسا عمل بر خلاف دادخواهى مظلومان ، خود ، يكى از صغاير به شمار آيد و لذا همين فايده و ديگر فوايد نيز به دست نمىآيد . و اين ادّعا كه ترك صغاير يكى از موارد نياز به امام نيست ، بروشنى باطل است ؛ زيرا كه ترك صغاير ، خواست شارع است و قسمتى از نظام قانونى مورد نظر شارع اجراى اين مسئله است . يك نكته باقى مىماند و آن شروطى است كه خصم براى امام ذكر كرده است . شرايطى كه وى براى امام ذكر مىكند مورد قبول برخى از اهل سنّت و مخالفت گروهى ديگر است . از جمله مخالفان ، صاحب مواقف و شارح آن مىباشند . اين دو دانشمند اهل سنّت پس از ذكر « شروط اجتهاد در اصول و فروع » ، « شجاعت » و « بصيرت در ادارهء جنگ و صلح » مىافزايند : گفته مىشود كه اين سه ويژگى در امام شرط نيست ؛ زيرا در حال حاضر شخصى كه اين خصوصيات در او جمع باشد وجود ندارد . وقتى كه فردى جامع اين صفات يافت نمىشود ، يكى از سه حالت متصور است : يا اينكه شخصى كه فاقد اين ويژگيهاست به امامت برگزيده مىشود كه در آن صورت ، شرط كردن اين امور بىفايده است ؛ يا اينكه واجب است كسى كه واجد تمام اين خصوصيات است به امامت برگزيده شود كه در اين صورت تكليف ما لا يطاق شده است ؛ و يا اينكه داشتن يا نداشتن اين ويژگيها اصولا شرط نيست كه در اين صورت شرط كردن اين