( المستأجر في المشهور ) استنادا ( 1 ) إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السّلام ، ولاستحقاق ( 2 ) منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه . والأقوى أنّه ( 3 ) كغيره لا تجب نفقته إلّا مع الشرط ، وتحمل الرواية مع سلامة سندها ( 4 ) عليه ( 5 ) ، واستحقاق ( 6 ) منافعه لا يمنع من وجوب