يؤدّ ( 1 ) إلى ضعف في العمل المستأجر عليه . وفي جواز عمله ( 2 ) لغيره في المعيّن عملا لا ينافي حقّه كإيقاع ( 3 ) عقد في حال اشتغاله ( 4 ) بحقّه وجهان ( 5 ) : من ( 6 ) التصرّف في حقّ الغير ، وشهادة ( 7 ) الحال . ومثله عمل مملوك غيره ( 8 ) كذلك . وباعتبار هذا الانحصار سمّي ( 9 ) خاصّا ، إذ لا يمكنه ( 10 ) أن يشرّك غير من استأجره في العمل في الزمان