وهو ( 1 ) اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصّة ( 2 ) ، ( غاية ما في الباب ( 3 ) أنّه إذا أخلّ بالمشروط ) وهو ( 4 ) نقله في اليوم المعيّن ( يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ) حيث فوّت ( 5 ) الزمان المعيّن ، ولم يفعل فيه ( 6 ) ما شرط عليه فلا يستحقّ ( 7 ) شيئا ، لأنّه ( 8 ) لم يفعل ما استؤجر عليه . ( ولا يكون ) البطلان ( 9 ) ( حاصلا من جهة العقد ) ، فلا وجه للحكم ( 10 ) ببطلان الإجارة على هذا التقدير ( 11 ) ، . . .