منهما ( 1 ) ، ولأصالة ( 2 ) الجواز . ويشكل ( 3 ) بمنع معلوميّته ( 4 ) ، إذ ليس المستأجر عليه المجموع ( 5 ) ، ولا كلّ واحد ( 6 ) ، وإلّا لوجبا ( 7 ) فيكون ( 8 ) واحدا غير معيّن ، وذلك غرر مبطل لها ( 9 ) كالبيع بثمنين ( 10 ) على تقديرين ، ولو تحمّل ( 11 ) مثل هذا الغرر لزم مثله ( 12 ) في البيع بثمنين ، . . .