( فسرق متاعه ( 1 ) ولا يقدر ( 2 ) على إبداله ) ، لأنّ ( 3 ) العين تامّة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم ( 4 ) ، ( وأمّا لو عمّ العذر كالثلج ( 5 ) المانع من قطع الطريق ) الذي استأجر الدابّة لسلوكه ( 6 ) مثلا ( فالأقرب ( 7 ) جواز الفسخ لكلّ منهما ) ، لتعذّر استيفاء المنفعة المقصودة حسّا ( 8 ) ، فلو لم يجبر بالخيار لزم الضرر المنفيّ ( 9 ) ، ومثله ( 10 ) ما لو عرض مانع شرعيّ