على إسقاطها ( 1 ) بمال - فالمتّجه صحّة الصلح . ومثله ( 2 ) ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة ، لأنّ اليمين ( 3 ) حقّ يصحّ الصلح على اسقاطه ( 4 ) . ( إلّا ( 5 ) ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) ، كذا ( 6 ) ورد في الحديث ( 7 ) النبويّ صلّى اللّه عليه وآله .