أموالهم ( 1 ) التي لم يحوها العسكر إجماعا وإن كانت ممّا ينقل ( 2 ) ويحوّل ، ولا ما حواه ( 3 ) العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام . وإنّما الخلاف ( 4 ) في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم . ( والأصحّ ( 5 ) عدم قسمة أموالهم مطلقا ( 6 ) ) عملا بسيرة علي عليه السّلام في أهل البصرة ( 7 ) ، فإنّه أمر بردّ أموالهم فأخذت حتّى القدر ( 8 ) كفاها