بعتقه عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ ( 1 ) ، والنية ( 2 ) هنا من الوكيل ، ولا بدّ من الحكم بانتقاله ( 3 ) إلى ملك الآمر ولو لحظة ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله « لا عتق إلّا في ملك » ( 4 ) . وفي كونه هنا قبل