تجويز ذلك للفقهاء المستدلّين ( 1 ) عدم جوازه لغيرهم من المقلّدين ، وبهذا المفهوم ( 2 ) صرّح المصنّف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك ، سواء قلّد ( 3 ) حيّا أو ميّتا . نعم ( 4 ) يجوز لمقلّد الفقيه الحيّ نقل الأحكام إلى غيره ، وذلك ( 5 ) لا يعدّ افتاء . أمّا الحكم فيمتنع ( 6 ) مطلقا للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته ( 7 ) . [ يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته ] ( ويجوز للزوج ( 8 ) إقامة الحدّ على زوجته ) دواما ومتعة ، مدخولا بها