والقواعد الكلّية ( 1 ) التي هي أدلّة الأحكام . ومعرفة ( 2 ) الحكم بالدليل يغني عن هذا ، لاستلزامه ( 3 ) له ، وذكره ( 4 ) تأكيد . والمراد بالأحكام ( 5 ) العموم بمعنى التهيّؤ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوّز