سواء ( 1 ) اجتمعت الشرائط أم لا ، وسواء أمر أو نهى بغيره ( 2 ) من المراتب أم لا ، لأنّ الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان ( 3 ) ولا تلحقه ( 4 ) مفسدة ، ومع ذلك لا يدخل ( 5 ) في قسمي الأمر والنهي ، وإنّما هو حكم يختصّ بمن اطّلع على ما يخالف الشرع بإيجاد ( 6 ) الواجب عليه من الاعتقاد ( 7 ) في ذلك ، وقد تجوّز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم ( 8 ) من مراتب الأمر والنهي .