السيد محمد حسين الطهراني

109

ولاية الفقيه في حكومة الإسلام

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * وصلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ولَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ ولَا حَولَ ولَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ لقد بيّنا أن رسول الله والأئمّة عليهم السلام يمتلكون الولاية المطلقة الكلّيّة ، ولازم الولاية هو التشؤن بشؤون ومظهريّة أسماء وصفات الله العليّ الأعلى . وأنّ أمرهم الولايتيّ يكون حتماً في مسار كلام الله والأوامر والقوانين الدينيّة . وأنّ من المحال أن يصدر منهم أمر أو نهي علي خلاف هذا النهج . ونبيّن الآن أنّ من الممكن أن تصدر منهم في بعض الموارد أوامر ونواهٍ تكون مخالفة - بحسب النظر البدائي للإنسان طبعاً - لظواهر الشرع . ولكنّ المنشأ والمسار هو القانون والسنّة ، وليس هناك أيّ تخطٍّ عن الكتاب والسنّة . وهذه الموارد حسبما تأمّلت في أطرافها تنحصر في ثلاثة موارد فقط