السيد محمد حسين الطهراني
91
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام
أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * وصلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ولَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ ولَا حَولَ ولَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ كان في نيّتنا اليوم أن ندخل بحث ولاية الفقيه لكنّ بعض السادة أشكل علي النحو التالي : أنّه وفقاً لما ذكر حول ولاية الأئمّة والنبيّ وأنّ ولايتهم في الأمر والنهي قد استفيدت من القرآن بشكل مطلق ، « فلو أمر الإمام الإنسان بارتكاب معصية فما الذي سيحصل ؟ » لذا نقوم الآن بحلّ هذا الإشكال فنقول : لا بدّ هنا أن ندرس هذه المسألة بشكل عميق فننظر ما هو مسار ومجال ولاية الإمام ؟ وما هي حقيقتها ؟ وبأيّ نحو يكون أمر الإمام ؟ وهل يأمر النبيّ أو الإمام بالمعصية أساساً ولو في الموارد الاستثنائيّة ؟ أم أنّ المسألة بنحو آخر ؟ وبعد ذلك ندخل في بحث ولاية الفقيه إن شاء الله تعالى .