خديجة [ 1 ] : ( الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأوصياء ( ص ) من الكبائر ) فإن الظاهر منها أنها مسوقة للتحديد ، وبيان أن الكذب الذي يعد كبيرة إنما هو الكذب الخاص ، وعليه فتقيد بها المطلقات المتقدمة الظاهرة في كون الكذب بمطلقه من الكبائر بناء على صحتها من حيث السند والدلالة ، ولكن رواية أبي خديجة المذكورة ضعيفة السند . وفي مرسلة الفقيه « 1 » : ( من قال علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار ) . فان الظاهر منها أن الكذب على الرسول من الكبائر بناء على تفسير الكبيرة بما أوعد اللّه عليه النار في الكتاب العزيز أو في السنة المعتبرة . وعليه فيدخل فيه الكذب على اللّه وعلى أوصيائه « ع » لملازمتهما للكذب على النبي ( ص ) ، ولكن الرواية ضعيفة السند . وفي بعض الأحاديث « 2 » أن شهادة الزور واليمين الغموس « الكاذبة التي يتعمدها صاحبها » من الكبائر . ومما يؤيد أن الكذب ليس مطلقا من الكبائر ما ورد في مرسلة سيف بن عميرة « 3 » من التحذير عن الكذب الصغير والكبير ، فان انقسام الكذب إلى الصغير والكبير يدل على عدم كونه مطلقا من الكبائر إلا أن الرواية مرسلة . وفي رواية ابن الحجاج [ 2 ] ما يشعر بعدم كون الكذب مطلقا من الكبائر .

--> [ 1 ] ضعيفة بمحمد بن علي . راجع ج 3 الوافي ص 175 . وج 2 ئل باب 45 تعيين الكبائر من جهاد النفس ص 464 . وفي ج 3 الوافي ص 157 . وكا بهامش ج 2 مرآة العقول ص 325 . وج 2 ئل باب 139 تحريم الكذب على اللّه من عشرة الحج ص 233 بسند آخر عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه « ع » الكذب على اللّه وعلى رسوله من الكبائر . ضعيفة . [ 2 ] قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : الكذاب هو الذي يكذب في الشيء قال : لا من أحد إلا يكون ذلك منه ولكن المطبوع على الكذب . حسنة لإبراهيم بن هاشم . راجع كا بهامش ج 2 مرآة العقول ص 325 . وج 2 ئل باب 138 تحريم الكذب من عشرة الحج ص 233 . أقول : المطبوع على الكذب المجبول عليه بحيث صار عادة له ، ومن لا يكون ( 1 ) راجع المصدر المزبور من ج 2 ئل ص 234 . ( 2 ) راجع الباب 45 المتقدم من ج 2 ئل ص 463 . ( 3 ) راجع كا بهامش ج 2 مرآة العقول ص 324 . وج 3 الوافي ص 157 . وج 2 ئل باب 140 تحريم الكذب في الصغير والكبير من عشرة الحج ص 234 .