في ما يرجع إلى أولاده ، ويتصرف في شؤونهم تصرف الموالي في عبيدهم وأمورهم مع أنه لم يلتزم به أحد . على أنه مخالف للروايات « 1 » المعتبرة الصريحة في أن للأب أن يستقرض من مال ابنه ، ويقوم جاريته بقيمة عادلة ، ويتصرف فيها بالملك ، فان من الواضح أنه لو كان الابن وماله للأب لما احتاج في جواز التصرف في ماله وجاريته إلى الاستقراض والتقويم . وأما الثاني فأيضا فاسد ، لأن مورد بعضها الولد الكبير ، ومن المقطوع به أنه لا ولاية للأب عليه ، ومع الإغضاء عن جميع ما ذكرناه فهي معارضة بما دل على حرمة سب المؤمن بالعموم من وجه ، ففي مورد التعارض يرجع إلى عمومات ما دل على حرمة الظلم ، وهو واضح حرمة السحر قوله العاشرة السحر حرام في الجملة بلا خلاف . أقول : لا خلاف في حرمة السحر في الجملة ، بل هي من ضروريات الدين ، ومما قام عليه إجماع المسلمين ، وقد استفاضت بها الروايات من طرقنا [ 1 ] .

--> [ 1 ] في ج 2 ئل باب 14 تحريم العمل بعلم النجوم من آداب السفر إلى الحج ص 181 وج 4 مرآة العقول ص 410 في نهج البلاغة : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار . مرسلة . وفي ج 2 ئل باب 52 عدم جواز تعلم النجوم مما يكتسب به ص 544 . وج 4 مرأة العقول ص 412 عن الصدوق في رواية نضر : والساحر ملعون . ضعيفة للحسن بن علي الكوفي وإسحاق بن إبراهيم . وقال : قال « ع » : المنجم كالكاهن . إلى آخر ما تقدم من النهج . مرسلة . وفي ج 2 كا باب 62 حد الساحر ص 311 . وج 3 ئل باب 1 أن حد الساحر القتل من أبواب بقية الحدود ص 460 وج 9 الوافي باب حد الساحر ص 69 . وج 2 التهذيب باب من الزيادات في الحدود ص 430 : عن السكوني عن أبي عبد اللّه « ع » قال رسول اللّه ( ص ) ساحر المسلمين يقتل وساحر الكافر لا يقتل ، قيل يا رسول اللّه ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان . ضعيفة للنوفلي . ( وفي ج 2 المستدرك ص 434 ، وج 3 المستدرك ص 248 عن الجعفريات مثله بتفاوت يسير . مجهول لموسى بن إسماعيل ) . ( 1 ) راجع ج 2 ئل باب 107 وباب 108 مما يكتسب به ص 160 .