الانتفاع به ، إذ لولا ذلك لجاز الانتفاع به بإطعامه الصبي ونحوه وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب . وأجاب عنها المصنف بأن الأمر بالإهراق كناية عن خصوص حرمة الأكل . وفيه أن الظاهر من الأمر بالإهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا ، إلا أنها لا تدل على المدعى لخصوصية المورد ، فان المرق غير قابل للانتفاع به إلا في إطعام الصبي ونحوه بناء على ما هو الظاهر من جواز ذلك ، ومن الواضح أن ذلك إنما يكون عادة إذا كان المراق قليلا ، لا بمقدار القدر ونحوه . ومنها الأخبار [ 1 ] الدالة على أن الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد ونحوه وجب أن تطرح الفارة وما يليها من السمن ، لأنه لو جاز الانتفاع بالمتنجس لما أمر الإمام « ع » بطرحه ، لإمكان الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة ، كتدهين السفن « 1 » والأجرب « 2 » ونحوهما ، فتدل على المدعى بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المتنجسات وقد أجاب عنها المصنف بأن الطرح كناية عن حرمة الأكل فقط ، فان الانتفاع بالاستصباح به جائز إجماعا . ولكن يرد عليه ما تقدم من ظهور الأمر بالطرح في حرمة الانتفاع به مطلقا ، وأما الاستصباح به فإنما خرج بالنصوص الخاصة كما عرفت .

--> - ص 155 . وج 2 التهذيب الأطعمة 304 . وج 11 الوافي ص 22 . وج 1 ئل باب 5 نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من أبواب الماء المضاف . [ 1 ] زرارة عن أبي جعفر « ع » قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فمات فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، الخبر . حسنة لإبراهيم بن هاشم . راجع ج 2 كا باب 14 من الأطعمة ص 155 . وج 2 التهذيب الأطعمة ص 303 . وج 11 الوافي ص 22 وج 1 ئل باب 5 نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة من أبواب الماء المضاف . وج 3 ئل باب 43 أن الفأرة إلخ من الأطعمة المحرمة . وج 2 ئل باب 33 جواز بيع الزيت النجس مما يكتسب به . علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الجبن وشبهه أيحل أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ويحل الباقي . مجهولة لعبد اللّه بن الحسن . راجع الباب 42 المذكور من ج 3 ئل . إلى غير ذلك من الاخبار المزبورة في المواضع المتقدمة من ج 2 ئل . والوافي . وج 2 التهذيب . وج 3 المستدرك باب 31 ص 77 . وج 1 ص 29 . وج 2 ص 427 . وج 9 سنن البيهقي ص 354 . ( 1 ) السفن محركة جلد خشن يجعل على قوائم السيوف . ( 2 ) في المنجد : الجرب وهو داء يحدث في الجلد بثورا صغارها لها حكة شديدة .