والمتحصل من الإشكالات في المقام - التي ذكرها ، وأجاب عنها في المتن - خمسة : - معارضة دليل الشروط لدليل الخيار . - ومخالفة الشرط للكتاب . - ومخالفته لمقتضى العقد . - وإسقاط ما لم يجب . - ولزوم الدور . تقدم الجواب عن الثلاثة الأولى وبقي الأخيران . قوله قدّس سرّه : والرواية محمولة بقرينة الإجماع . إلى آخره . لأن الرواية بظاهرها أنها واردة في شرط ابتدائي ، لأن إعانتها في المكاتبة ليست عقدا من العقود ، فلا بد من تأويلها وحملها على مورد الاشتراط في ضمن عقد لازم ، أو حملها لا على صورة الاشتراط ، بل على المصالحة على إسقاط خيارها المتحقق سببه بالمكاتبة بأن يعينها في إتمام مال المكاتبة ، فيكون ذلك صلحا لا اشتراطا ، إلّا أنّه يبعد الاحتمال الأخير تطبيق الإمام عليه السّلام عموم : « المسلمون عند شروطهم » « 1 » على المورد ، وعلى كل حال ، فهو تأويل . قوله قدّس سرّه : بذلك المال . متعلق بالمصالحة لا بالمكاتبة . قوله قدّس سرّه : أما الأول ، فلأن الخارج . إلى آخره . بيانه أنه ليس هناك دليل على أن لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد ، حتى يلزم الدور ، بل نحن وعموم : « المسلمون عند شروطهم » خرجت عنه الشروط الابتدائية للاجتماع ، ولأنها وعد .

--> ( 1 ) - الوسائل 23 : 155 حديث 1 من الباب 11 من أبواب المكاتبة .