والحائر ) . « 1 » وغيرها من الروايات ، فالاخبار على ذلك مستفيضة ، بل متواترة ، فلا مجال للاشكال في أصل الحكم . « 2 » فاصل الحكم في الجملة مسلم وانما الكلام في جهة أخرى وهو تعيين حد المواضع الأربعة ففيها مسائل : المسألة الأولى : في ما هو راجع إلى الحرمين ، فنقول : إن لسان الروايات مختلفة . فمنها ما عبر فيها بالحرمين ، أو الحرم وهو أكثرها مثل « 3 » ما رواها مسمع « 4 » ، ما رواها علي بن مهزيار « 5 » ، وما رواها عبد الرحمن « 6 » ، وما رواها زياد القندي « 7 » ، وما رواها محمد بن إبراهيم الخضيني « 8 » ، وما رواها عثمان بن عيسى « 9 » ، وما رواها

--> ( 1 ) - الرواية 29 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 2 ) - أقول : والدليل على تخيير المسافر في هذه الأمكنة بين القصر والاتمام هو بعض الروايات مثل الرواية 9 و 10 من هذا الباب ، وعلى كون الاتمام أفضل أيضا بعض الروايات مثل الرواية 10 من هذا الباب وغيرها . ( المقرّر ) . ( 3 ) - الرواية 2 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 2 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 5 ) - الرواية 4 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 6 ) - الرواية 6 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 7 ) - الرواية 13 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 8 ) - الرواية 15 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 9 ) - الرواية 17 من الباب 25 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .