السطوح في غير الحمام اعتبار فلا يمكن ان يكون خصوصية الحمام الغاء اعتبار تساوي السطوح فيه ، تعيَّن عندنا ان يكون الخصوصية الغاء اعتبار كريه . ودعوى انه لا يستفاد منها اعتبار خصوصية بل لعلها تشير جميعاً إلى عدم اعتبار تساوي السطح وانه يعتصم السافل بالعالي مطلقاً أو إذا كان كراً وكثرت التعرض له من جرمه كثرت الابتلاء به وكونه في معرض الاستنذار بل توهم التعدد بحيث يرى الصرف ببعض الملاحظات الموجود في الحياض مع الموجود في الخزانة متعدداً وان كان ذلك توهماً باطلًا ، خلاف خبر دعوى الظاهر من النصوص بل الفتاوي . ودعوى كونه الغالب كريه ما في المادة وان كانت مسلمة في الحمامات المعدة للعامة الا انها ممنوعة غاية المنع في الحمامات الشخصية . ودعوى اختصاصها بخصوص الحمامات العامة هو مورد السؤال في بعضها مجازفة بيّنة ومنه ظهر ان دعوى غلبه الكرية في المجموع ايضاً ممنوعة مع أنها غلبة وجود لا تمنع عن الاطلاق والتعارض بينها وبين أدلة القليل وان كان مسلماً الا ان كونه النسبة عموما من وجه ممنوعة لما مر في بعض مسائل الجاري من أن لحاظ النسبة انما هو بين