فالرواية من هذه الحيثيّة تصير مستندا للمشهور من قولهم بالكراهة ، ويدخل في باب التسامح في أدلّة السنن . وبالجملة ؛ فالتحقيق في المسألة هو ما ذهب إليه المشهور من جواز الارتزاق مطلقا ، ويكفينا من الدليل إطلاقات الأدلّة والروايات ، وأمّا ما ذكر من الدليل للمنع إلّا في صورة الاحتياج ، فالحقّ أنّها وجوه اعتباريّة لا تصلح للمنع عن الاطلاقات . نعم ؛ ارتزاقه من سائر الوجوه غير بيت المال من سبيل اللّه يشترط فيه الاحتياج ، لكونها مختصّة بمصارف وعناوين لا يصدق إلّا على المحتاج ، فتدبّر ! وأمّا الكلام في اجرته ، فاختلفت الأقوال فيها ، أقواها الجواز مطلقا ، كما نسب إلى المشهور عن « شرح المفاتيح » « 1 » وذلك للأصل ، وقاعدة احترام عمل المسلم ، ولا ينافي كونه واجبا عليه ، كما نشير إليه عند ردّ أدلّة المانعين ، وعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » . وإطلاقات الإجارة « 3 » . وأمّا شبهة أنّ هذه الأدلّة إنّما تجري عند إحراز قابليّة المحلّ ، وأمّا مع عدمها فليست هي محرزة لها ، فدفعها سيأتي عند ردّ ما توهّم صيرورته موجبا لعدم قابليّة المحلّ ، فافهم ! وأمّا أدلّة المانعين :

--> ( 1 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 107 الباب 5 من كتاب الإجارة .