إلى التشبّث بالأصل العملي المصطلح عليه بالاستصحاب القهقرى [ 1 ] ففساد دعوى حجّيته من أصلها ، وكونه في المقام من أظهر أنواع المثبت [ 2 ] ظاهر ، وكذا لو رجع إلى التشبث بها بما هي من الأصول اللفظية أيضا ، لأنّ ما يحرز بهذا الأصل [ 3 ] إنما هو عدم