لحمه وقدّم عليه معارضه [ 1 ] ، لكنّه حيث ورد تعليلا لما في صدر الرواية من حكمه عليه السّلام بجواز الصلاة فيه [ 2 ] ودفعا لشبهة السائل في تذكيته ، فلا جرم تكون دلالة قوله ( أحلّه ) على حلّيته من جهة الصلاة فيه بالنصوصية [ 3 ] ، وعلى جواز أكله من جهة ظهور إطلاقه في الحلّية المطلقة ، ويكون الدليل على حرمة أكله تقييدا لذلك الإطلاق لا معارضا لنصّه [ 4 ] كي يكون العمل بذلك الدليل من الإعراض الموجب للخروج عن الحجية [ 5 ] ، ويكون