ولو سلّم ظهور لنفي البأس في جواز أكله أيضا ، كان ناشئا عن ظهور إطلاقه [ 1 ] في ذلك ، ويكون الدليل على حرمته تقييدا لذلك الإطلاق ، وعمل الأصحاب بذلك الدليل تحكيما للمقيّد على المطلق لا إعراضا موجبا لسقوطه عن الحجّية ، ويكون نفي البأس في هذه الرواية الشريفة أيضا - كالاستثناء الوارد في رواية مقاتل - حكما على السنجاب [ 2 ] بالإضافة إلى سائر ما كانت الفراء تصنع منه ، والتعليل أيضا بيانا لجهة امتيازه عنه [ 3 ] ويكون بمعزل عن صلاحية كونه في قوّة الكبرى الكلّية - كما تقدم . ثمّ لو فرض كونه ترخيصا مرسلا [ 4 ] يصلح للعموم على حسب عموم علّته ، فما تقدّم من التعليل بمسوخية الأكثر يهدم