يأكل اللحم أجنبيّ عمّا هو في قوّة الكبرى الكلّية . أمّا في رواية مقاتل فلعدم كون المعلّل بتلك العلّة ترخيصا مرسلا [ 1 ] يصلح لأن يرد حكما كلّيا على كلّ محرم لا يأكل اللحم كي يكون في قوّة الكبرى الكلّية ، وإنما هو استثناء للسنجاب عمّا حكم عليه بأنّه لا خير فيه ، وقد ورد التعليل بيانا لجهة امتيازه عنهما [ 2 ] وأين هذا عن صلاحيّة كونه بنفسه في قوّة الكبرى الكلّية ؟ والذي يظهر من مجموع ما يدلّ على حرمة أكل السنجاب وجواز الصلاة في جلده : أنّ السرّ في تعليل الرخصة فيها بأنّه لا يأكل اللحم وليس من ذوات المخالب والأنياب هو أنّه وإن لم يكن من الأنواع « 1 »

--> ( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( أنواع ) والصحيح ما أثبتناه .