الحكم على الجميع ، وكان تعميمه لهما بلا مناط يقتضيه ، لأنّ المسوخ متميّز في نفس الأمر عمّا عداه موكول تشخيصه في كلّ من حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه إلى بيان الشارع له ، وبعد أن ورد بيانه من الجهة الأولى [ 1 ] وامتاز عن غير المسوخ من الحشرات والسباع فكيف يعقل أن يكون عدم صلاحيته لوقوع الصلاة في أجزائه حكمة لتشريع الحكم على الجميع ؟ . وظاهر أنه إذا امتنع ذلك [ 2 ] فلو فرض للرواية المعلّلة ظهور في ذلك لزم رفع اليد عنه ، فضلا عمّا عرفت من عدم ظهورها فيه أو ظهورها في خلافه [ 3 ] ، فالرواية قاصرة إثباتا وثبوتا عن الدلالة على خلاف ما عرفت أنه المتحصّل [ 4 ] ممّا دلّ على التلازم بين الحكمين . وأمّا تعليل الرخصة [ 5 ] في السنجاب بأنّه لا يأكل اللحم - كما تقدّم في رواية ابن أبي حمزة ، ورواه مقاتل بن مقاتل أيضا [ 6 ] ، قال :