وهذه الأدلّة ظاهرة في ثبوت التلازم المذكور في الجميع [ 1 ] ويكشف كشفا إنيّا عن اتّحاد مناط الحكمين أو تلازمهما [ 2 ] وأنّ ما هو مناط حرمة الأكل في كلّ واحد منها هو مناط المنع عن الصلاة في أجزائه أو أنّه يلازم مناطه . والاكتفاء [ 3 ] في التعليل الوارد في الرواية الثالثة بمسوخيّة أكثرها قاصرة عن الدلالة على انحصار المناط بها وأنّ عدم صلاحيّة المسوخ لوقوع الصلاة فيه أوجب تشريع المنع عن الجميع . كيف [ 4 ] ومع الغضّ عمّا في نفس التعليل بمسوخيّة الأكثر من