قال في الحدائق : فإنّ الظاهر أنّ ابتلاءه بذلك باعتبار كثرة الشكّ في أفعالها ، وأمّا حمله على ما يشمل الوسواس - كما ذكره الشارح المازندراني في شرح أصول الكافي - فظنّي أنّه بعيد غاية البعد ؛ لأنّ النيّة في الصدر السابق ليست على ما يتراءى الآن من صعوبة الإتيان بها ، ولهذا لم يجر لها ذكر في كلام السلف ولا في الأخبار « 1 » . انتهى . ويظهر من المحدّث العاملي أيضا أنّه حمل الرواية على الوسوسة في النيّة حيث قال : « باب عدم جواز الوسوسة في النيّة والعبادة » « 2 » ثمّ ساقها كما ذكرناها ، ولا بأس به . ويمكن دعوى إشعار الرواية بذلك أيضا . فما استبعده في الحدائق ليس في محلّه ، فتأمّل . ومع هذا كلّه ، الالتفات إلى شكّه أحوط ما لم يستلزم الحرج ، كما في المنافع وغيره . [ التذنيب ] الثالث : [ لو شك بعد الوضوء وقبل القيام بالصلاة : ] قال في المنافع : وظاهر الصحيح وإن كان في حكم وقوع الشكّ بعد إتمام الوضوء وقبل القيام عن المحلّ إلّا أنّ إطلاقه يشمل حكم الشكّ في الأثناء ، وكذا ظاهر الفتاوى بل صريح بعضهم ، بل هو أولى بالإعادة حينئذ . انتهى . على أنّ دعوى ظهوره فيما بعد الإتمام في محلّ المنع ، كما لا يخفى . [ التذنيب ] الرابع : لو شكّ في أثناء الوضوء فيه بأن لم يدر أشرع فيه مع النيّة أو بدونها ، فهل يعيد الوضوء التفاتا إلى شكّه ، أم لا يلتفت إليه فيبني على أنّه نوى ؟ وجهان ، بل قولان : أوّلهما : مختار الشهيد في الذكرى حيث قال : والأقرب إلحاق الشكّ في النيّة بالشكّ في أفعال الوضوء في الموضعين ؛ إذ هي من

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 395 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 63 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 10 .