ونسبه الوالد رحمه اللّه إلى ظاهر الأصحاب ، قال : الظاهر عدم الوجوب وفاقا لظاهر الأصحاب ، للأصل وظواهر الأخبار المتقدّمة ، فإنّها متضمّنة على وضع الخريطة والقطنة مطلقا من غير تقييد بالتغيير والتطهير ، فيصدق الوضع على مرّة واحدة من غير حاجة إلى التغيير والتبديل في حصول الامتثال بما دلّ عليه الأخبار . انتهى . والظاهر من الجواهر الأوّل ، « 1 » قال : بل يجب تغييرها عند كلّ صلاة أو التطهير اقتصارا على المتيقّن ، وليس في الأخبار إشعار بذلك بل الظاهر منها العدم « 2 » . انتهى . بل قيل : « إنّ الظاهر من الأخبار أنّ الخريطة المذكورة كالجزء من بدن السلس فلا يجب التغيير » « 3 » . ثمّ لو تعدّى إلى الظاهر ولكن لم يسر إلى بدن المصلّي وثيابه ، فهل يجب التغيير ، أم لا ؟ فيه إشكال . ولعلّ الأوّل أظهر ، فتدبّر . المسألة الثانية : إذا أمكن السلس إمساك البول بقدر الوضوء وبعض الصلاة بأن يتقاطر بوله في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين ، فهل هو حينئذ كمن استوعبت قطراته فيمضي في صلاته ، أو يخرج منها فيتوضّأ فيبني على ما أدّى منها من غير استئناف ؟ قولان ، أشهرهما : الأوّل . واختار جماعة - منهم : صاحب المستند « 4 » - الثاني . دليل الأكثرين : ظاهر إطلاق الأخبار المتقدّمة ، حيث لم يفرّق فيها بين من استوعب قطراته وغيره .

--> ( 1 ) في الأصل : « الثاني » بدل « الأوّل » . الصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 574 . ( 3 ) قاله في الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 388 . ( 4 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 223 .