وفي مبحث التيمّم منه : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراح ، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمّم ، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمّم كان أحوط ، سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا « 1 » . انتهى . وربما يحمل كلامه في الأوّل على ما يكون عليه خرقة مشدودة فيجب المسح عليها ، وفي الثاني على غير ذلك . وربما يحمل كلامه على التخيير . قال الوالد رحمه اللّه : الظاهر أنّ شيئا من الوجهين ليس بوجه ، بل الوجه أنّ الحكم الأوّل مختصّ بما أمكن الطهارة المائيّة بنزع الجبائر ، أو بالمسح عليها مع عدم إمكان النزع والتكرار ، والثاني بما لا يمكن ذلك . انتهى ، فتأمّل . وقال في مبحث الوضوء من الثالث : « وإن لم يمكنه ، مسح على الخرقة » « 2 » إلى آخره . انتهى . وفي مبحث التيمّم منه : المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمّم عند حضور الصلاة « 3 » . انتهى . وهذا - كما تراه - ظاهر فيما ذكر . وقال الثاني : ولو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرّر بإزالته ، جاز المسح على الجميع ، ولو استضرّ تيمّم « 4 » . انتهى . وهذا أيضا ظاهر فيما ذكر .

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 35 . ( 2 ) النهاية ، ص 16 . ( 3 ) النهاية ، ص 47 . ( 4 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 162 .