أحدها : أنّ المسح بدل عن الغسل ، وقضيّة البدليّة الاشتراك في جميع الأحكام إلّا ما خرج بالدليل ، فكما أنّ الغسل يجب فيه الاستيعاب ، فكذلك بدله ، وهو المسح . وفيه نظر ؛ إذ ليس في الأخبار تصريح بالبدليّة حتّى يتمسّك بعمومها . نعم ، يمكن استفادتها منها بملاحظة أنّ ذلك هو المتبادر منها إلى الذهن ، كما لا يخفى ، فليتأمّل . وثانيها : أنّ القطع بارتفاع الحدث متوقّف على مسح الجميع ، ولا ريب أنّ هذا إنّما يتمّ لو سلّمنا عدم انصراف إطلاق المسح المذكور في الروايات إلى المسح على البعض ، وإلّا فهذا الأصل منقطع به . وثالثها : أنّ الظاهر المتبادر من الروايات المذكورة : المسح على الجميع . وربما يمنع الظهور المذكور . وهو خلاف الإنصاف . ورابعها : قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 1 » . وفيه : أنّ مطلق الميسور لا يجب الإتيان به . وتقدير الحديث : أنّ الواجب المقدور عليه لا يسقط بغير المقدور ، وكون المسح على الجميع واجبا أوّل الكلام . والحاصل : أنّ المسح في المقام تكليف آخر ، فيقتصر فيه على الثابت . وخامسها : أنّ هذا أقرب إلى المأمور به الأوّلي . وفيه ما عرفت . وثانيهما « 2 » : مختار الشيخ في المبسوط حيث قال : وإن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أو ما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها نزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الجبائر ، سواء وضعت على طهر أو غير طهر . والأحوط أن يستغرق جميعه « 3 » . انتهى . قال في الذكرى - بعد أن نفى القول بوجوب الاستيعاب عن الفاضلين - : « وفي المبسوط :

--> ( 1 ) عوالي اللآلئ ، ج 4 ، ص 58 ، ح 205 . ( 2 ) أي ثاني القولين ، وتقدّم أوّلهما في ص 503 . ( 3 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 23 .