وبطلان الوضوء كما ذكره ، وهو دليل على ما قلناه من أنّ غاية الحدّ المرخّص فيه هي المرّتان المشتركتان في أداء الواجب ، وأنّ الزيادة المنفيّ عنها الأجر في كلامه هي المشار إليها هنا بالثلاث ، وهي التي تكون موجبة للإثم ومبطلة للوضوء عنده « 1 » ، إلى آخره . انتهى . وفيه ما ترى . وفي الجواهر - بعد نقل كلام الكليني - قال : وعبارته كالصريحة في كون الثانية مباحة ، فمن العجيب ما فهم عنه صاحب الحدائق من الحرمة « 2 » . انتهى ، فليتأمّل . وحكى صاحب المستند عن والده صاحب اللوامع : أنّه فهم من قول البزنطي والكليني : « ومن زاد على اثنتين لم يؤجر » انتهى : الموافقة مع المشهور من القول باستحباب الثانية ؛ إذ مفهومه أنّ من لم يزد يؤجر فيثبت الأجر للاثنتين . وأجاب عنه في المستند : بأنّ المفهوم « من لم يزد يؤجر على الوضوء » وهذا أعمّ من أن تكون الثانية مستحبّة أم لا « 3 » . انتهى . ثمّ عبارة الصدوق في المقنع « 4 » وموضع من الفقيه « 5 » وإن كانت ظاهرة في هذا القول إلّا أنّها في موضع آخر من الفقيه « 6 » ظاهرة في القول بالحرمة ، كما يأتي إليه الإشارة . وكيف كان ، دليل هذا القول وجوه : منها : الأصل . وتقريره : أنّ الثابت من أخبار المرّتين الرخصة ، وهي أعمّ من الاستحباب ، فيقتصر على الثابت ، وينفى الرجحان المشروط في الاستحباب بالأصل .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 320 - 323 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 486 . ( 3 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 189 . ( 4 ) المقنع ، ص 11 . ( 5 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 29 . ( 6 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 25 .