جملة من الأخبار المذكورة وغيرها حرمة الخبز والعجين والحنطة والشعير ، وأمّا مثل الفاكهة فلا دليل على احترامه وحرمة إهانته . وفيه نظر ؛ لأنّ بعض الأخبار المذكورة وإن كان موردها ما ذكر إلّا أنّ بعضها الآخر - مثل رواية الدعائم « 1 » - مقتضاه العموم ، حيث عبّر فيها لفظة : « كلّ طعام » وكذلك رواية العيّاشي « 2 » مطلقة بالنسبة إلى الأطعمة كلّها . والقول بأنّ الإطلاق والعموم يجب تقييدهما بما اشتمل على الأمور الخاصّة واضح الفساد ؛ لعدم صلوحه لذلك قطعا ، كما لا يخفى على المتأمّل فيه . نعم ، الإنصاف أنّ الطعام منصرف إلى الأمور المذكورة ، فيمكن تخصيص الحكم بحرمة الاستنجاء بها ، كما ذهب إليه بعض متأخّري المتأخّرين . اللّهمّ إلّا أن يثبت الإجماع على العموم ، فتدبّر . ثمّ هل المراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل ، أو مطلق ما يستعدّ لصيرورته مطعوما ؟ وجهان : للأوّل : الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . وللثاني : إطلاق ما تقدّم . وفيه نظر . نعم ، رواية أبي عبيدة ، المذكورة « 3 » مشتملة على الحنطة والشعير ، فيكفي الاستعداد القريب للحكم بالحرمة . ولعلّ مراد من يعتبر الفعليّة ما يعمّ ذلك ، كما يظهر من بعضهم ، فليتأمّل . و [ الأمر ] الخامس : أن لا يكون محترما ، فلا يجوز الاستنجاء بما ثبت له في الشرع حرمة وأمر بإكرامه وإعظامه ، فإنّ فيه هتكا للشريعة واستخفافا للدين واستحلالا للشعائر التي أمرنا بتعظيمها ، ونهينا عن استحلالها . ومن الأمور المحترمة : التربة الحسينيّة عليه السّلام ، ولا خلاف في حرمة الاستنجاء بها ، بل

--> ( 1 ) المتقدّمة في ص 611 . ( 2 ) المتقدّمة في ص 613 . ( 3 ) في ص 612 .