السابق حيث إنّه ذكر أنّ الذكر والفخذين قد عرقت بحيث تعدّى العرق من المحلّ المتنجّس إلى الفخذ ولاقى أحدهما الآخر بالرطوبة ، فهذه الرواية أدلّ على المشهور ، كما لا يخفى . ثمّ ما ذكره من أنّه لا تكليف إلّا بعد البيان سلّمناه ، إلّا أنّ المقام ليس كذلك ؛ لشهادة الأخبار المذكورة المعتضدة بما ذكرناه على عدم كفاية غير الماء مطلقا ، فلا شبهة في ضعف هذين القولين أصلا ، بل ولا قائل بهما سوى الشاذّ من أصحابنا ، فلا ينبغي الالتفات إليهما ، فليتأمّل . [ اختلاف الفقهاء في أقلّ ما يجزئ من الماء لتطهير مخرج البول ] ( و ) اختلفوا في ( أقلّ ما يجزئ ) من الماء لتطهير مخرج البول ، فذهب الصدوق إلى أنّه ( مثلا ما على الحشفة ) مرّتين ، بمعنى أن يغسل الحشفة بالماء مرّتين ، كلّ مرّة بمثلي ما عليها من البول . وعبارته في الفقيه هكذا : ويصبّ على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول ، يصبّه مرّتين ، هذا أدنى ما يجزئ « 1 » . انتهى . وقيل : إنّه مثلا ما عليها كذلك ، ولكن بمعنى أن تغسل كلّ مرّة بمثل ما عليها . قال في الذخيرة : « ويمكن أن يحمل عليه كلام الصدوق رحمه اللّه حيث قال : « ويصبّ » « 2 » . إلى آخره ، انتهى . وفيه بعد ، والظاهر منه ما قدّمناه . وقيل : إنّه مثلا ما عليها كذلك مع حصولهما في المرّتين مطلقا كيف اتّفق وإن حصل مثل ونصفه في مرّة ونصفه الآخر في مرّة أخرى . وقد يحمل عليه كلام الصدوق أيضا ، وهو بعيد أيضا . وقال محمّد بن إدريس في السرائر : « وأقلّ ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا

--> ( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 21 ، ذيل ح 59 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ، ص 16 .