الصوت سبب لوجوب الوضوء . والحاصل : أنّ كلمة « إذا » الشرطيّة تفيد العموم ، فكلّما تحقّق خفاء الصوت ولو في ضمن الإغماء لا بدّ فيه من النقض . وفيه نظر ؛ فإنّ الضمير في قوله : « إذا خفي عنه » راجع إلى المريض المذكور الذي أغفي ، فلا يشمل غيره ، نظرا إلى أنّ الإغفاء : النوم . قال في الصحاح : « أغفيت غفاء : نمت » « 1 » . وفي المجمع : « نمت نومة خفيفة » « 2 » انتهى . واعترض الوالد رحمه اللّه على المدارك بعد نقل ما ذكرناه عنه : بأنّ الظاهر من قوله : « إذا خفي » إلى آخره ، بعد التأمّل فيه وفي السؤال : أنّ مراده عليه السّلام بيان سبب الحكم على سبيل الكلّيّة ، وأنّ خفاء الصوت مطلقا سبب للنقض من غير مدخليّة للنوم وغيره ، على أنّ الإغفاء هنا بمعنى الإغماء كما يشعر به لفظة « ربما » حيث إنّها حقيقة في التكثير ، ولا ريب أنّ الإغماء بالنسبة إلى المريض أغلب من النوم ، وكذا يشعر به تتمّة الحديث . وفيه نظر لا يخفى وجهه على من تدبّر . وقد يناقش في هذه الرواية أيضا بأخصّيّتها من المدّعى . وفيه : ما عرفته سابقا من أنّ المطلوب يتمّ بعدم القول بالفصل ، فليتأمّل . ( و ) خامسها : ( الاستحاضة القليلة ) وهي التي لا تثقب الكرسف على المشهور المنصور ، بل الظاهر أنّه لا مخالف في نقض الوضوء بها . وقال الماتن في المعتبر : إنّه مذهب علمائنا أجمع عدا ابن أبي عقيل ، فإنّه قال : ما لم تظهر على القطنة فلا غسل عليها ولا وضوء « 3 » . انتهى .

--> ( 1 ) الصحاح ، ج 6 ، ص 2448 . « غ ف ا » . ( 2 ) مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 318 . « غ ف ا » . ( 3 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 111 .