قائل به ظاهرا ، وفي الرياض : أنّه مقتضى الأصل في الجملة « 1 » ، أي بالنسبة إلى عدم وجوب النزح ، بخلاف ما لو لوحظ انفعال الماء ، فإنّه إذا ثبت فالأصل - أي الاستصحاب - يقتضي وجوب نزح الجميع ، وكذا على القول بعدم الانفعال ، فتأمّل . ومن قاعدة التسامح ، كيف ! والقول به هو الأشهر بين الأصحاب ، وإطلاق الصبّ ، حيث يشمل صبّ القطرة وأكثر . وقد يردّ هذا بمنع إطلاق الصبّ في القطرة ، فلا يشملها الإطلاق . وفيه نظر . وربما يحكى عن الماتن نزح عشرين دلوا للقطرة « 2 » . ومستنده ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر ؟ قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه [ واحد ] « 3 » ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب » « 4 » . انتهى . وهذا ضعيف سندا كما ترى . ومثله في الضعف ما رواه الشيخ أيضا عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد - أي ابن أبي عمير - عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » « 5 » . انتهى ، فتأمّل . ولكن لا يمنعنا هذا عن العمل بذلك ؛ لما عرفت ، فليتأمّل . تذنيب صرّح جماعة من أصحابنا ومن اللغويّين بأنّ البعير يطلق على الذكر والأنثى ، والصغير

--> ( 1 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 33 . ( 2 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 58 . ( 3 ) أضفناها من المصدر . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 697 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، ح 3 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 698 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، ح 2 .