وقد يستفاد من تفريع عدم الإبصار على وجود الغشاوة ، أنّ الإبصار محتاج في ذاته إلى عدم الحاجب ، الذي هو أحد الشروط المتقدّمة . وأمّا ما نقله عن بعض الأشاعرة ، من حصول جميع شرائط الرؤية لكلّ جزء من أجزاء الجسم الكبير البعيد ، مع عدم ثبوت الرؤية لبعضها ، ففيه : إنّ فرض حصول الشرائط لجميع الأجزاء يوجب أن يكون تخصيص البعض بالرؤية ترجيحا بلا مرجّح ، وهو باطل . فلا بدّ من الالتزام بعدم حصول الشرائط لبعضها ، أو الالتزام بتعلَّق الرؤية في القرب والبعد بمجموع الجسم لا بأجزائه . وإنّما يرى كبيرا في القرب ، صغيرا في البعد ، لأمور محتملة . . أحدها : إنّ صغر المرئي إنّما هو بحسب صغر الزاوية الجليدية وكبرها ، إن قلنا : إنّ الإبصار بالانطباع . أو بحسب صغر زاوية مخروط الشعاع وعظمها ، إن قلنا : إنّ الإبصار بخروج الشعاع . وأورد عليه صاحب « المواقف » بما هو مبنيّ على تركَّب الجسم من أجزاء لا تتجزّأ ، وعلى إنّ المرئي حال البعد نفس الأجزاء لا المجموع [ 1 ] . وكلاهما باطل . واعلم أنّ قول المصنّف رحمه اللَّه : « وكذا يكون بحضرتنا أصوات هائلة » دالّ على ما ذكرناه سابقا ، من أنّه أراد بالإدراك - في عنوان المسألة - مطلق الإحساس الظاهري ، لا خصوص الرؤية .

--> [ 1 ] انظر : المواقف : 307 - 308 ، شرح المواقف 8 / 136 - 137 .